نكات مهم و كليدي در مورد شارژ ساختمان
يكي از موارد مهم در آپارتماننشيني شارژ ساختمان است. با اينكه شارژ سالهاست در آپارتمانها و بين ساكنين جا افتاده است، اما هنوز هم گاهي بين افراد ساكن در ساختمان، مشكلاتي بر سر ميزان و چگونگي محاسبه شارژ پيش ميآيد.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شارژ به هزينههايي گفته ميشود كه براي حفظ و نگهداري بخشهاي مشترك و مشاع آپارتمان از سوي ساكنين پرداخت ميشود. ممكن است قسمتهايي از ساختمان اصلا مورد استفاده برخي از همسايگان قرار نگيرد، اما اين دليلي براي عدم پرداخت شارژ نميشود و هم مالكان خانه و هم مستاجران لازم است مبلغ تعيين شده براي شارژ را پرداخت كنند.
شارژ ساختمان چيست؟
در ساختماني كه بهصورت آپارتمان ميباشد و در مجتمعهاي مسكوني، يك هزينه مشترك وجود دارد كه هر واحد بايد سهم خود را پرداخت كند و ميزاني كه بايد بابت هزينههاي ساختماني پرداخت كند بستگي به ساختمان و امكانات آن و هزينه و كارهايي كه براي ساختمان انجام ميشود دارد و بايد بهصورت ماهانه پرداخت شود.
شارژ بايد صرف چه مصارفي شود؟
براساس ماده ۲۸ قانون تملك آپارتمانها شارژ بايد در جهت هزينه آب، برق، گاز، هزينه تعميرات ساختمان و نگهداري از قسمتهاي عمومي ساختمان، نگهداري از گياهان در محوطه عمومي و نظافت، تجهيزات الكتريكي، سرايداري و … مصرف شود.
تشيخص و برآورد هزينههاي بالا توسط مدير ساختمان انجام ميشود و اگر شخصي جداگانه باعث ضرر و زيان ساختمان گردد آن را بايد بهصورت جدا پرداخت كند و شامل هزينه شارژ نميشود.
آيا واحدهاي خالي بايد شارژ پرداخت كنند؟
براساس ماده ۴ قانون تملك آپارتمان، تمام واحدهاي يك ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالي باشند و استفاده نشوند بايد ماهانه شارژ خود را پرداخت كنند. ولي اين موضوع وجود دارد، شخصي كه از ساختمان استفاده نميكند و واحدش خالي ميباشد ميتواند شارژهاي مشترك يك ساختمان را نپردازد.
اگر واحدي شارژ خود را پرداخت نكند چاره چيست؟
پرداخت شارژ يك امر توافقي است و همچنين يك امر قانوني ميباشد. يعني ميتوان آن را از طريق حقوقي پيگيري كرد.
طبق ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمانها در صورتيكه واحدي حق شارژ ماهانه خود را پرداخت نكند، هياتمديره ساختمان ميتواند اظهارنامهاي مبني بر عدم پرداخت و درج مبلغي كه بايد پرداخت كند را بهصورت حقوقي از او خواستار شود.
در صورتيكه فرد باز هم بدهي خود را پرداخت نكرد، هياتمديره ميتواند از او به مراجع قضايي شكايت كند و دادگاه وظيفه دارد كه در اسرع وقت و خارج از وقت دادگاه به اين پرونده رسيدگي كند و حكم دادگاه بر اساس قوانين وصول شارژ ساختمان اين است كه فرد تا نپرداختن حق شارژ نميتواند از امكانات ساختمان استفاده كند.
مطالعه بيشتر: مطالعه «نحوه محاسبه خسارت ديركرد در تحويل ساختمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.
برچسب: